عندما نتكلم عن مفهوم "الدولة"، فلا يمكن فهم الديمقراطية على أنّها مجرد استطلاع وانتخابات ونتيجة، بل هذا فهم قاصر جدًا.

في الحقيقة، إنّ الديمقراطية تؤسَّس وتُفهَم على أنّها نموذج وطني يحفظ حق كل القوى الوطنية وما تمثله من شرائح المجتمع السوري في إيجاد صيغة مشتركة وعادلة تحفظ حق المواطنة لكل أفراد المجتمع.
ومن تلك الصيغة المشتركة ينطلق ما يعرف بالاستطلاع والانتخابات والنتيجة لمشروع سياسي انتخابي يلتزم بالأسس الديمقراطية المتفق عليها.
يحدث ذلك بشكل دوري وموضوعي وعادل من خلال الدورات الانتخابية.

بناءً عليه، فلا يوجد مخاوف مثل تلك التي يروجون لها بأنّ "حكم الأغلبية" يعني نماذج دولة إسلامية ظالمة وإمارة الخلافة وما إلى ذلك.
لماذا؟ لأن الديمقراطية -حتى لو كانت حكم الأغلبية- لا تنتج أي من هذه النماذج، أو على الأقل لا تلغي أي من أسسها المتفق عليها.

أما المهم في هذه العملية، على الأقل المهم برأيي الخاص، أن يبدأ عمل حقيقي لتأسيس صيغة ديمقراطية وطنية في سوريا بين جميع القوى المدنية والسياسية والحكومية.

بالفعل، هناك مَن يعي أهمية ذلك ويحاولون، ولكن أيضاً في المقابل هناك من يحاول بقصد أو بجهل إبعاد هذا التأسيس عن المشهد السياسي.
فمثلًا، إنّ أحمد الشرع إلى اليوم ما زال خجولًا في خطابه تجاه هذا التأسيس الديمقراطي للقوى الوطنية. لا أقول إنّه لم يذكره، بل أقول إنّه غير واضح وصارم تجاه ضرورة تحقيق هذه الصيغة الوطنية؛ وهذا قد يكون مقلقًا إلى حد ما، ولكن يمكن تفهمه في ظل هذا الكم من المفاوضات السياسية الخارجية في هذه المرحلة.

إذًا، متى يبدأ القلق دون أسباب لتفهمه أو تجاوزه؟ عندما تبدأ أي نوع من الانتخابات أو الاستفتاء في "الدولة" دون أسس ديمقراطية تحفظ حق مواطنة الجميع. هنا تمامًا نكون على شرفة مرحلة استبداد جديد.
أما عن إمكانية حدوث ذلك أو لا، فما زالت الأمور غير واضحة تماماً بالشأن السوري الداخلي.

ولكن كما قلت سابقًا: لابد أن تؤسِّس كل البنى الاجتماعية نفسها بشكل منتظم وسلمي وقانوني للحظةٍ قد تكون سياسية ديمقراطية كما نريد، أو لحظة يقلب فيها أحمد الشارع الطاولة فتكون تلك الكتل معارضة وطنية ترفض تجاوزها في تأسيس بنود ديمقراطية البلاد.

24/12/2025

الكاتب: مجد حرب.